آلان بيتي يتماشى إعلان دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية ومحاولة ابتزاز الشركاء التجاريين قبل أسابيع من توليه المنصب مع أسلوبه المعتاد، فلطالما كان اختيار ضحاياه يحمل طابعاً عشوائياً.ورغم انحياز كندا لسياسات التجارة الأمريكية على مر السنين، إلا أنها تلقت ضربة بفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية. أما علاقة المكسيك بالولايات المتحدة، فكانت أكثر توتراً، لكن اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أثبتت قدرتها على الصمود. وبالنسبة إلى الصين، فهي خصم معروف.وقد تجاهلت أسواق الأسهم المحلية منشور ترامب الليلي على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن نظراً لأن سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب تحاول تحقيق أهداف عدة متناقضة تماماً، فإن الهجرة وتجارة المخدرات كانتا، بصراحة، هدفاً محتملاً مثل أي هدف آخر.وبالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب، فإن التعريفات الجمركية ليست مجرد سياسة تجارية في حد ذاتها، بل أيضاً شكل من أشكال النفوذ الجيوسياسي.ولم يتضح بعد الأداة التي سيستخدمها ترامب لرفع الرسوم، ولكن القيام بذلك يوم التنصيب في 20 يناير من المحتمل أن يتطلب تفعيل قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو ما يتطلب بدوره إعلان حالة طوارئ وطنية.وقد استخدم ريتشارد نيكسون هذا القانون، وقانون التجارة مع العدو، لفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات عام 1971 في ظل انهيار نظام بريتون وودز لسعر الصرف الثابت.وتحليل ردود أفعال السوق سريعة الحركة قد يكون مضللاً للغاية عند استخدامه كدليل على الاتجاه متوسط الأجل، فقد يغير ترامب مساره غداً. رغم ذلك، من المهم ملاحظة أن غريزة المتداولين قادتهم لشراء الدولار بدلاً من بيعه.وهذا في حد ذاته ليس صادماً، لأن النظرية والممارسة تكشف أن التعريفات الجمركية، في كثير من الأحيان، تتسبب في رفع سعر الصرف.وسيعمل ذلك على تقويض أحد أهداف ترامب الأخرى المعلنة: وهو خفض العجز الأمريكي الإجمالي. وبعد أن أعلن الرئيس المنتخب في عطلة نهاية الأسبوع ترشيح سكوت بيسنت مدير أحد صناديق التحوط وزيراً للخزانة، تراجع الدولار قليلاً — ربما بناءً على توقعات أنه ستتم مهاجمة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، حسبما أشار إليه بيسنت. لذا فإن ترشيحه يعني أن أسعار الفائدة ستنخفض عن المتوقع.وكما تعلمنا من ولاية ترامب الأولى، فإن فرض رسوم باهظة على الواردات من الصين أدى ببساطة إلى إرسال السلع عبر دول مثل فيتنام أو المكسيك. وبدلاً من إعادة توطين الإنتاج في الداخل، تميل الرسوم الجمركية الانتقائية إلى إعادة تنظيم شبكات الإنتاج والتجارة. لكن من الناحية العملية، ما الذي تعنيه الرسوم الجمركية لكندا والمكسيك؟إذا كان ترامب ينوي تطبيق هذه الرسوم على النفط والغاز، فقد يكون لها تأثير سريع على أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض تماماً مع الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.ورغم أن الولايات المتحدة أصبحت مصدراً صافياً للنفط، إلا أنها استوردت في عام 2022 ما يعادل 8.3 ملايين برميل يومياً من المنتجات النفطية، من إجمالي استهلاك يبلغ 20.3 مليون برميل يومياً، يأتي نحو 70% منها من كندا والمكسيك.وتمثل الهيدروكربونات أكثر من ثلث إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، والتحول من الواردات إلى الإنتاج المحلي لا يخلو من تكاليف.بخلاف ذلك، تشارك الدولتان بشكل كبير في سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، وهو اتجاه لم يتغير كثيراً خلال مفاوضات ترامب في ولايته الأولى لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وبحلول عام 2022، كان نحو ثلث صادرات المكسيك من السيارات - البالغ قيمتها 70 مليار دولار - إلى الولايات المتحدة عبارة عن قطع غيار ومكونات - حيث تشكل المكسيك وكندا أكثر من ثلث إجمالي واردات السيارات الأمريكية.وقد تهدد أزمة الرسوم الجمركية بإيجاد نقاط اختناق في شبكات الإنتاج عندما يرتفع سعر أحد المدخلات المهمة فجأة.إذن، ما هي الخيارات المتاحة أمام كندا والمكسيك والصين، وكذلك الشركاء التجاريين الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي، الذين يستعدون لضغوط مماثلة؟الخيار الأكثر إلحاحاً هو تقديم وعود غامضة حول معالجة قضايا مثل الهجرة أو عقار الفنتانيل، على أمل أن يسمح ذلك لترامب بإعلان نجاح خطته حتى قبل أن يخلف جو بايدن.وكان أحد النجاحات الرئيسية في ولاية ترامب الأولى هو تعهد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بأن الاتحاد الأوروبي سيشتري فول الصويا والغاز المسال مقابل تعليق ترامب لرسوم السيارات، إلا أن هذه التعهدات كانت عديمة الفائدة - لأن رئيس المفوضية لا يملك مثل هذه الصلاحيات - ولكن ترامب اعتبرها انتصاراً في كل الأحوال.وتتمثل استراتيجية أخرى محتملة لشركاء التجارة في الانتظار لرؤية ما إذا كانت القوى المضادة داخل النظام الأمريكي ستتمكن من فرض نفسها. وخلال فترة ولايته الأولى، كان ترامب على وشك الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قبل أن يقنعه وزير الزراعة، سوني بيرديو، ووزير التجارة، ويلبر روس، بأن ذلك سيضر بالمزارعين والولايات الحدودية.لذلك، فقد اكتفى بإعادة التفاوض على نطاق محدود. وأي مخاوف حول حدوث قفزة مفاجئة في أسعار الغاز، أو عمليات بيع في سوق الأسهم أشد خطورة، قد تنجح في إقناعه.في غضون ذلك، قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة للدول الثلاث المستهدفة من قبل ترامب هو ببساطة الانتظار ورؤية التأثير الفعلي للرسوم الجمركية.وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرد بالمثل من قبل كندا على رسوم ترامب قد يؤدي إلى تفاقم الضرر الذي يلحق باقتصادها. وأظهرت الشركات قدرة استثنائية في العقود الأخيرة، وتمكنت من الحفاظ على استمرار سلاسل التوريد رغم القيود، وسيكون من السابق لأوانه استبعاد قدرتها على التكيف مع هذه الرسوم أيضاً.

كيف يمكن تجنب الحرب التجارية الأمريكية مع كندا والمكسيك والصين؟

يعمل فريق دونالد ترامب على تشكيل إدارة جديدة، ومن المتوقع أن يستعين الرئيس المنتخب بمستشارين رفيعي المستوى، ووزراء من نخبة من التنفيذيين في وول ستريت والشركات الكبرى، بما في ذلك مسؤولين من فترته الرئاسية الأولى، أو على الأقل الذين ظلوا موالين له. ويعد فريق ترامب الانتقالي أكثر تنظيماً بكثير مقارنة بعام 2016، حيث يسعى الفريق لتجنب تكرار الفوضى التي شهدتها الأيام الأولى من ولاية ترامب في البيت الأبيض في 2017. ومن المحتمل أن يعلن عن قادة وزارتي الخزانة والخارجية قبل نهاية نوفمبر. ولم يشارك ترامب نفسه في قرارات تعيين الأفراد قبل يوم الانتخابات.تم بدء العمل على انتقال السلطة بشكل رسمي في أغسطس الماضي، حيث عمل هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزغيرالد»، وليندا مكماهون، الشريكة المؤسسة لشركة «وورلد ريستلينغ إنترتينمنت»، كمشاركين رئيسيين. وكان كلاهما يقضي بعض الوقت في منتجع «مار ألاغو» مع ترامب، حيث يتوقع إجراء مقابلات لشغل مناصب في مجلس الوزراء.صراع على وزير الخزانةعبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لهوارد لوتنيك في السباق على منصب وزير الخزانة القادم في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بينما تقوم مجموعات متنافسة بممارسة ضغط أخير للحصول على هذا المنصب الوزاري الجذاب.وتسبب الصراع الداخلي في تأخير القرارات بشأن اختيارات ترامب الاقتصادية، حتى مع سعيه السريع لملء العديد من المناصب الأخرى في إدارته القادمة.وقال إيلون ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس» إنه يرى أن الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزغيرالد»، هوارد لوتنيك، سيغير المشهد مقارنة مع سكوت بيسنت مؤسس «مجموعة كي سكوير»، وهو مرشح آخر للمنصب التقى ترامب يوم الجمعة.ويمارس حلفاء كل من بيسنت ولوتنيك ضغوطاً عبر التواصل مع ترامب، مما يسبب حالة من التوتر ويزيد من فرصة ظهور مرشح آخر، وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية صنع القرار.ويبدو أن ترامب نفسه محبط من الصراعات الداخلية، وموظفوه يبحثون عن بدائل، ومن بين الأسماء المحتملة لتولي المنصب روبرت لايتهايزر، والسيناتور ويليام هاغرتي، ومارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو غلوبال مانجمنت».وكان لوتنيك داعماً رئيسياً لجمع التمويل لحملة ترامب في الأشهر الأخيرة من الحملة، وساعد في قيادة الفريق خلال الانتقال إلى الرئاسة. بناءً على ذلك، يدرس بعض المستشارين الرئيسيين المنصب البديل الذي يمكن ترشيحه لشغله، إذا لم يحصل على وزارة الخزانة، مثل تولي سفارة مهمة وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية صنع القرار.في النهاية، فإن القرار بيد ترامب، الذي لا يشارك رأيه بشكل علني واسع، على حد قول بعض الأشخاص.ماسك يرى أن لوتنيك سيحدث تغييراًقال ماسك إنه يرى بيسنت كخيار «اعتيادي» في حين أن لوتنيك «سيحدث تغييراً بالفعل»، وشجع الآخرين على المشاركة بآرائهم علناً حيال القرار.يعمل لوتنيك حالياً كرئيس مشارك لجهود انتقال ترامب إلى الرئاسة. بينما كان بيسنت لا يزال في منتجع ترامب «مار إيه لاغو» يوم السبت. كان منشور ماسك رداً على المستثمر المخضرم كايل باس، الذي كتب أن بيسنت «مؤهل بشكل أكثر بكثير من هوارد لوتنيك لإدارة وزارة الخزانة الأمريكية»، كما أنه يفهم «الأسواق والاقتصادات والأشخاص والجغرافيا السياسية على نحو أفضل من أي شخص تعاملت معه من قبل».تبرعات لوتنيك تعقد توليه الخزانةقد تعقد تبرعات لوتنيك السابقة الأمور أثناء سعيه للحصول على المنصب الوزاري، وتبرع لوتنيك بمبلغ 2700 دولار، وهو الحد الأقصى آنذاك، لحملة هيلاري كلينتون في 30 يونيو 2015، وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية. كما تبرع في الدورة الانتخابية لعام 2016 لحملة كامالا هاريس للترشح في مجلس الشيوخ، إلى جانب سياسيين آخرين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.كان ماسك حاضراً بانتظام إلى جانب ترامب منذ يوم الانتخابات، حيث حضر اجتماعات الانتقال والمكالمات واللقاءات مع القادة الأجانب، كما جرى تعيينه في لجنة معنية بالكفاءة الحكومية. لكن حدود نفوذه السياسي تكشف هذا الأسبوع، عندما انتخب الجمهوريون في مجلس الشيوخ جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، الذي كان يتنافس مع ريك سكوت من فلوريدا، والذي أيده ماسك علناً، كزعيمهم المقبل.تصاعدت في الأيام الأخيرة جهود الضغط بشأن منصب وزير الخزانة، الذي سيكون في صميم أجندة ترامب الطموحة لإصلاح سياسة الرسوم الجمركية والضرائب، مع ظهور المنافسة على المنصب في عناوين الأخبار. كان لاري كودلو، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني لترامب، أبلغ فريق الرئيس المنتخب أنه لا يرغب في تولي دور في الإدارة الجديدة.كريس رايت وزيراً للطاقةوأعلن ترامب أنه سيختار كريس رايت، الذي يدير شركة مقرها في كولورادو لخدمات التكسير للنفط والغاز الطبيعي، لقيادة وزارة الطاقة. وقال إنه يعتزم إنشاء مجلس جديد لدفع إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.رايت، الرئيس التنفيذي لشركة «ليبرتي إنرجي»، ليس لديه خبرة سابقة في واشنطن. ولكنه اكتسب سمعته باعتباره مناصراً قوياً للنفط والغاز، عندما قال إن الوقود الأحفوري ضروري لنشر الرخاء وانتشال الناس من الفقر.وقال إن التهديد المتمثل في الاحتباس الحراري العالمي مبالغ فيه.وقال ترامب في بيان يوم السبت: «كريس يُعد خبيراً تكنولوجياً رائداً، ورجل أعمال في مجال الطاقة. وعمل في مجالات الطاقة النووية والشمسية والحرارية الأرضية والنفط والغاز.والأهم من ذلك، أن كريس كان أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة النفط الصخري الأمريكية التي غذت استقلال الطاقة الأمريكية، وغيرت أسواق الطاقة العالمية والجغرافيا السياسية».وأشار ترامب إلى أن رايت، إذا تم تأكيده، سيكون أيضاً عضواً في المجلس الوطني للطاقة المؤسس أخيراً، والذي سيرأسه دوج بورغوم، مرشح ترامب لقيادة وزارة الداخلية.«هذا المجلس سيشرف على الطريق نحو هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة من خلال تقليص البيروقراطية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في جميع قطاعات الاقتصاد، ومن خلال التركيز على الابتكار بدلاً من التنظيم القائم منذ فترة طويلة، ولكن غير الضروري على الإطلاق»، وفق ترامب.هيئة الأوراق المالية والبورصاتبصفته رئيساً سابقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، كان لدى جاي كلايتون تفويض حزبي لمساعدة الشركات العامة من خلال تخفيف القواعد والإنفاذ. ومع ذلك، كرئيس للهيئة، وهي جهة تنظيمية مستقلة، كان يتحرك بحذر في تغيير القوانين.وغالباً ما كان يقف إلى جانب الديمقراطيين. ظهر على التلفزيون للترويج لإنجازاته في هيئة الأوراق المالية والبورصات، بينما شكك في فعالية رئيس الهيئة الحالي غاري غينسلر، ونهجه المتشدد ضد قطاع التشفير.إحياء وزارة التجارةكانت وزارة التجارة من الوزارات غير الفاعلة نسبياً في إدارة ترامب الأولى، وربما كان الوزير ويلبر روس معروفاً بالنوم في الاجتماعات، لكن وزيرة بايدن، جينا رايموندو، ضخت طاقة جديدة، ومنحت الوزارة أهمية.تعاظم ذلك مع إقرار قانون الرقائق والعلوم الذي بلغت قيمته 280 مليار دولار الذي تم تمريره في عام 2022، حيث منحت الوزارة الشركات عشرات المليارات من الدولارات لإعادة إنتاج أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة من آسيا.تلعب الوزارة دوراً رئيسياً في تعزيز التجارة، فضلاً عن وضع ضوابط التصدير المستخدمة لإبعاد التكنولوجيا المتطورة عن أيدي الصين وروسيا وغيرها من المنافسين الجيوسياسيين. هناك شخصان قيد النظر حتى الآن، وهما: روبرت لايتهايزر وليندا ماكماهون.الممثل التجاريسيكون الممثل التجاري للولايات المتحدة أيضاً أساسياً لأجندة ترامب الشعبوية. هناك مسؤولان سابقان في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة من عهد ترامب قيد النظر وهما: جيميسون غرير، الذي شغل منصب رئيس موظفي لايتيزر عندما كان يتولى ذلك المنصب، وستيفن فون، الذي شغل منصب المستشار العام لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

«وول ستريت» بوابة المديرين التنفيذيين إلى إدارة أمريكا

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر من 60 كياناً، العديد من بينها صيني، بما في ذلك الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات المملوكة جزئياً للصين، في محاولة تقول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي.
 وتهدف إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من خلال إضافة الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات إلى قائمة الكيانات المدرجة على القائمة السوداء الأمريكية، إلى الحد من قدرة الشركة على الحصول على تقنيات معينة أمريكية الصنع. وتعني الإضافة إلى القائمة أنه يجب على المصدرين الأمريكيين التقدم بطلب للحصول على ترخيص في أي وقت يريدون فيه البيع للشركة الصينية.
 وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان: «لن نسمح أن تساعد التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة في بناء جيش لخصم مولع بالقتال».
 وصرح مسؤول تجاري كبير للصحفيين بأنه يعتقد أن العشرات من الكيانات الصينية الأخرى التي أُضيفت إلى القائمة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو في دعم الجهود العسكرية الصينية.

أمريكا تدرج 60 شركة إلى القائمة السوداء تتضمن كيانات صينية

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر من 60 كياناً، العديد من بينها صيني، بما في ذلك الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات المملوكة جزئياً للصين

أعلنت الولايات المتحدة أمس، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصاً وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجدداً بعقوبات الأمم المتحدة على إيران التي طالبها الاتحاد الأوروبي مجدداً أمس، بوقف انتهاك الالتزامات الرئيسة في الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحافيين إن «إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع». وأضاف «منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة» على حد تعبيره.
وقال بومبيو إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم.
ووقع الرئيس دونالد ترامب أمس، مرسوماً يجيز فرض عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران، وفق ما أورد مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين الذي أضاف إن واشنطن فرضت عقوبات وإجراءات جديدة لتقييد الصادرات، تستهدف 27 كياناً وفرداً لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
 منظمة الطاقة
كذلك، أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه في واشنطن، إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وأوضح أن «كثيراً ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية».
وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أن الولايات المتحدة أضافت أيضاً 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات. كما تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قائلاً إن بلاده «مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل». وأوضح: «إيران تخرق قرارات دولية من خلال إيصال أسلحة محظورة إلى مجموعات مثل حزب الله والحوثيين. نحن مستمرون في سياسة الضغط القصوى على إيران».
ورجحت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن تعيد جميع الدول الأعضاء بالمنظمة فرض العقوبات على إيران.
كما شملت العقوبات الأمريكية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يقيم علاقات وثيقة مع نظام طهران، وذلك «في إطار سلطة الأمم المتحدة».
 موقف أوروبي
إلى ذلك، ذكرت دول الاتحاد الأوروبي أمس، أنه يجب على إيران وقف انتهاك الالتزامات الرئيسة في الاتفاق النووي لعام 2015، رغم الضغوط من الولايات المتحدة. وجاء في بيان إن الاتحاد الأوروبي «قلق للغاية بشأن استمرار أنشطة التخصيب الإيرانية التي لا تتماشى وخطة العمل المشتركة الشاملة»، في إشارة إلى الاتفاق.
وألقى أندريس فايشت وهو مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاقتصاد الألمانية بيان الاتحاد الأوروبي في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقال في رسالته المصورة إن الاتحاد الأوروبي «يحث إيران على العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة من دون تأجيل».
وفي نفس الوقت أعرب الاتحاد الأوروبي عن عميق أسفه لخطوة الولايات المتحدة بشأن العقوبات وتعهد بدعم خطة العمل المشتركة الشاملة.
 إلغاء كلمة
لن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام الأمم المتحدة في احتفالها بالذكرى الـ75 لتأسيسها من خلال رسالة فيديو مسجلة مسبقاً، أمس كما كان متوقعاً.
وكان ترامب مدرجاً أول متحدث على أجندة الفعالية. ومن المنتظر أن يخاطب الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو اليوم.

تحذير للعالم.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

target7623059032812612180.jpg

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد بسبب مخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي".
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية في استخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها"، منفذة بذلك تهديدات الرئيس دونالد ترامب وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.
وستحظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق (وي تشات) وتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو (تيك توك) من متاجر التطبيقات الأمريكية اعتبارا من مساء الأحد في خطوة تمنع الأمريكيين من تنزيل المنصتين المملوكتين للصين بسبب مخاوف من أنهما تشكلان تهديدا للأمن القومي.
ويؤثر الحظر، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، على التنزيلات والتحديثات الجديدة فقط وجاء أقل عمومية مما كان متوقعا، خصوصا بالنسبة لتطبيق تيك توك الأمر الذي يتيح للمجموعة المالكة بايت دانس فرصة لإبرام اتفاق حول مصير عملياتها في الولايات المتحدة.
ويواجه وي تشات، وهو تطبيق شامل للرسائل والتواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني، قيودا أشد صرامة اعتبارا من يوم الأحد.
لكن مستخدمي تيك توك الحاليين لن يشهدوا تغييرات تذكر حتى 12 نوفمبر تشرين الثاني عندما يتم تطبيق حظر على بعض المعاملات الفنية، وهو ما وصفه تيك توك بأنه يرقى لأن يكون حظرا فعالا.
وقالت الشركة في بيان "نختلف مع قرار وزارة التجارة، ونشعر بالإحباط لأنه يقف حاجزا يمنع عمليات تنزيل التطبيق الجديدة اعتبارا من يوم الأحد، ويحظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة اعتبارا من 12 نوفمبر".
وعبرت وزارة التجارة الصينية عن "معارضتها التامة" للقرار وحثت الولايات المتحدة على وقف ما وصفتها بالبلطجة والسلوك غير المشروع.
وقالت الوزارة "إذا أصر الجانب الأمريكي على اتخاذ هذا المسار،فإن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".
وقال وزير التجارة ويلبر روس لشبكة فوكس بيزنس إن "تيك توك الأساسي سيبقى كما هو حتى 12 نوفمبر".
ولا يزال من الممكن أن يلغي ترامب حظر التنزيلات الجديدة لتيك توك، قبل بدء تطبيقه إذا أبرمت بايت دانس اتفاقا مع أوراكل يبدد المخاوف بشأن أمن بيانات مستخدميه.

أمريكا توقف تحميل تطبيقي "تيك توك" و"وي شات"

يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لـ"إعادة برمجة" منظمة التجارة العالمية، التي يعتقد بأنها تعاملت بشكل غير منصف مع المصالح الأمريكية، وفق ما أعلن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، الأربعاء.
وقال لايتهايزر إن منظمة التجارة العالمية "تعاملت فعليا مع واحدة من القوى الاقتصادية الأكثر حرية وانفتاحا في العالم، والتي لديها عجز تجاري هائل على أنها أكبر منتهك للتجارة في العالم".
وبعدما شلّت الهيئة المعنية بتسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية لإجبارها على فرض إصلاحات، قال لايتهايزر إن واشنطن تخطط الآن لاستهداف السياسة الجمركية والمعاملة الخاصة التي تحظى بها الدول النامية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
كما ستسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق "المرحلة الثانية" مع الصين و"إعادة التوازن" إلى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث وضع الأعمال التجارية الأمريكية غير مؤات، بحسب شهادة لايتهايزر حول أجندة ترامب التجارية والتي يتوقع أن يقدمها إلى لجان مجلسي النواب والشيوخ.
وقال لايتهايزر إن واشنطن "تسعى لإعادة برمجة أوسع لمنظمة التجارة العالمية"، حيث "المحددات الجمركية التي عفا عليها الزمن باتت عالقة في موقع لم يعد يعكس خيارات الدول الأعضاء السياسية وظروفها الاقتصادية".
وأفاد بأن القواعد تعني أن "العديد من الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة تحافظ على معدلات تعريفية عالية، أعلى بكثير من تلك التي تفرضها الولايات المتحدة".
وأضاف أن "على الولايات المتحدة ضمان أن الرسوم تعكس الحقائق الاقتصادية الحالية لحماية مصدّرينا وعمالنا".
والأربعاء، قال وزير التجارة، ويلبر روس، الأربعاء، إن هدف ترامب النهائي هو خفض الرسوم.
وصرّح لشبكة "فوكس بزنس": "لطالما كانت لدى الرئيس فكرة بأن على الرسوم أن تكون متبادلة. إذا فرض بلد ما مبلغا معينا علينا، فلا ينبغي أن نفرض عليهم جزءا فقط من هذا المبلغ. لكن هدفه الحقيقي هو خفضها جميعا".
وتابع أن "المشكلة الحقيقية تكمن في إقناع الدول الأخرى على تخفيف حمائيتها".
وفيما يتعلّق بالصين، قال لايتهايزر إن الخطوة التالية بعد التوقيع على اتفاق "المرحلة الأولى" مطلع العام الجاري "ستركّز على مسائل القدرة الزائدة والدعم والضوابط في الشركات الصينية المملوكة من الدولة والسرقة الإلكترونية".
لكن إضافة إلى ذلك، ستسعى واشنطن "للحصول على دعم أوسع لمقترحاتنا المرتبطة بتطبيق الإخطارات والمعاملة الخاصة والتمييزية للدول النامية"، وهو توصيف تطبقه منظمة التجارة في حالة الصين.

بعد «الصحة العالمية» ترامب يلاحق منظمة التجارة العالمية

يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لـ"إعادة برمجة" منظمة التجارة العالمية، التي يعتقد بأنها تعاملت بشكل غير منصف مع المصالح الأمريكية، وفق ما أعلن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، الأربعاء.

أوردت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتخفيف الحظر على شركة هواوي الصينية، وهذا سيسمح للشركة بالعمل مع الشركات الأمريكية على معايير شبكات الجيل الخامس 5G دون أن يؤثر ذلك على القرارات السابقة التي تحمي الأمن القومي الأمريكي.
وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الإجراء في بيان لرويترز. وقال: "لن تتخلى الولايات المتحدة عن ريادة الابتكار العالمي". "ونحن ملتزمون بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية من خلال تشجيع الصناعة الأمريكية على الانخراط بشكل كامل والدفاع عن التقنيات الأمريكية لتصبح معايير دولية."
وأشار روس إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في وضع المعايير "تؤثر على مستقبل شبكات الجيل الخامس والمركبات المستقلة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ومن المتوقع أن تعمل شبكات الجيل الخامس أو الجيل الخامس اللاسلكية على تشغيل كل شيء بدءًا من عمليات إرسال الفيديو عالي السرعة إلى السيارات ذاتية القيادة.

نبأ مفرح من هواوي يتعلق بتخفيف الحظر

أوردت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتخفيف الحظر على شركة هواوي الصينية، وهذا سيسمح للشركة بالعمل مع الشركات الأمريكية على معايير شبكات الجيل الخامس 5G

سحبت مجلة فوربس الشهيرة كايلي جينر من قائمة المليارديرات، واتهمت عائلتها بتضخيم قيمة شركتها التجارية في مجال التجميل.
وقالت المجلة إنّ الأسرة قدمت كيلي، أصغر أفرادها، على أنها أغنى ممّا هي عليه.
ووصفت جينر مقالة فوربس بأنها مبنية على "معلومات غير دقيقة وافتراضات غير مثبتة"، وذلك في سلسلة من التغريدات.
وأضافت: "لم أطالب أبداً بأي لقب أو أحاول أن أكذب في طريقي إلى ما وصلت إليه".
وقالت: "يمكنني تسمية قائمة من 100 شيء أكثر أهمية الآن من التأكيد على مقدار المال الذي لديّ".
وتلغي هذه الخطوة المكانة التي منحتها فوربس لجينر في عام 2019، عندما أعلنت أنها "مليارديرة عصامية".
وأثار الوصف حينها جدلاً، حيث سخر النقاد من لقب "عصامية"، وأشاروا إلى نشأتها ضمن نجوم عائلة كارداشيان.
وكانت مجلة فوربس المعروفة بتصنيفاتها للمليارديرات، نسبت ثروة جينر إلى نجاح شركتها لمستحضرات التجميل التي أسستها في عام 2015 وتضم كايلي كوزميتكس Kylie Cosmetics وكايلي سكن Kylie Skin.
وأعلنت جينر العام الماضي أنها باعت حصة تبلغ 51٪ في الشركة لعملاق التجميل كوتي مقابل 600 مليون دولار.
وقالت فوربس إنّ محاسب العائلة زودها بإقرارات ضريبية تشير إلى أنّ الشركة حققت أكثر من 300 مليون دولار من المبيعات في عام 2016 وأنّ المعلنين ادعوا وجود مبيعات بلغت 330 مليون دولار في العام التالي.
لكنّ فوربس قالت إنّ المعلومات التي نشرتها كوتي ويتم تداولها علناً، أظهرت أنّ شركة جينر "أصغر بكثير وأقل ربحية ممّا كانت أسرتها تروج لصناعة مستحضرات التجميل ووسائل الإعلام، بما في ذلك فوربس، على مدى سنوات".
وأشار العرض الذي قدمته كوتي للمستثمرين حول ريادة الأعمال، إلى أنّ شركة جينر حققت مبيعات بقيمة 125 مليون دولار فقط في 2018.
وسألت فوربس في مقالها: "إذا حققت كايلي كوزميتكس مبيعات بقيمة 125 مليون دولار في عام 2018، فكيف كان بإمكانها تحقيق 307 ملايين دولار في عام 2016 (مثل قيمة الإقرارات الضريبية المفترضة للشركة) أو 330 مليون دولار في عام 2017؟".
وعلى الرغم من تخفيض المجلة لتصنيفها، إلا أنّ جينر بالكاد تضرّرت من ذلك.
وقالت فوربس إن جينر جمعت 340 مليون دولار من شركة مستحضراتها. وتقدّر المجلة الآن صافي ثروتها بـ "أقل بقليل من 900 مليون دولار".
وكان كتّاب فوربس قد اتهموا سابقاً أشخاصاً آخرين سعوا إلى أن يصبحوا مليارديرات، بتضخيم ثرواتهم، بما فيهم وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس والرئيس دونالد ترامب.

لماذا حذفت فوربس النجمة كايلي جينر من قائمة المليارديرات؟

سحبت مجلة فوربس الشهيرة كايلي جينر من قائمة المليارديرات، واتهمت عائلتها بتضخيم قيمة شركتها التجارية في مجال التجميل.

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيترأس مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الذي سيشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر في دافوس بسويسرا.
كما كشفت أنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يشارك بنفسه في اجتماعات الرؤساء، فيما ترددت أنباء عن أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا ينوي المشاركة.
وسينضم إلى منوتشين مسؤولون، منهم وزير التجارة ويلبر روس ووزير العمل يوجين سكاليا ووزيرة النقل إلين تشاو والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر والمستشاران الكبيران بالبيت الأبيض إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر. وسيحضر أيضاً كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو والطاقة والبيئة وكريستوفر ليدل نائب كبير موظفي البيت الأبيض.
وكانت رويترز قد ذكرت يوم 17 ديسمبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم حضور منتدى دافوس الاقتصادي السنوي استناداً إلى مصدر مطلع على الأمر. وقال مسؤول بالبيت الأبيض تحدث شريطة عدم نشر اسمه إنه ما زال من المتوقع حضور ترامب في هذه المرة.
وفي عام 2019 اضطر ترامب إلى إلغاء خطته لحضور التجمع السنوي لزعماء العالم والاقتصاد في العالم بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية. وحضر ترامب منتدى دافوس في 2018.
والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنوياً في منتجع دافوس للتزلج على الجليد في سويسرا من المقرر أن يستمر من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من يناير.
من جهتها، نقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا ينوي المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي في منتجع دافوس السويسري الشهر المقبل، ما يبدد احتمال لقاء مباشر بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنوي بكين إرسال كبير مفاوضي الصين، نائب رئيس الوزراء ليو هي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع اتفاق المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً بين الصين والولايات المتحدة، حسب ما أوردت بلومبيرغ على لسان مسؤول صيني على نحو منفصل، طلب حجب هويته.
وكان الممثل التجاري الأمريكي ديفيد لايتهايزر، قال إنه يتوقع توقيع المرحلة الأولى مع نائب رئيس الوزراء الصيني في هذه الفترة، ولم تستجب وزارة الخارجية الصينية على الفور لطلب من بلومبيرغ للتعليق على نبأ رحلة واشنطن.

ترامب يشارك في اجتماعات «دافوس» والرئيس الصيني يغيب

target9204944839283374542.jpg

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيترأس مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الذي سيشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر في دافوس بسويسرا.

قال موقع اكسيوس الإخباري الإلكتروني إن اتفاقاً تجارياً بين الولايات المتحدة والصين «توقف (الآن) بسبب قانون هونج كونج». وأضاف التقرير نقلاً عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكشف النقاب عنه أن الاتفاق تعثر أيضاً بسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني شي جين بينغ بالاستقرار.
وصرح وزير التجارة الأمريكي «ويلبر روس» بأن إدارة الرئيس «دونالد ترامب» سوف تزيد الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من الصين حال عدم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.
وقال ترامب معقباً على احتمالات اتفاق للتجارة مع الصين: «بكين تريد إبرام اتفاق لكننا سنرى ما يحدث».
وفي ساق متصل، قال الرئيس الأمريكي إنه سيُعيد على الفور فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: «تُجري البرازيل والأرجنتين خفضاً ضخماً في قيمة عملتيهما، وهذا ليس بالأمر الجيد لمزارعينا. ولذا، وبشكل فعال فوري، سأُعيد الرسوم على جميع الصلب والألومنيوم القادم إلى الولايات المتحدة من هاتين الدولتين».
وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه سيتحدث مباشرة مع الرئيس الأمريكي، وسيناقش معه أيضاً تعليقاته مع وزير الاقتصاد البرازيلي.

«قانون هونج كونج» يعرقل المفاوضات التجارية

16.jpg

قال موقع اكسيوس الإخباري الإلكتروني إن اتفاقاً تجارياً بين الولايات المتحدة والصين «توقف (الآن) بسبب قانون هونج كونج». وأضاف التقرير نقلاً عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ل

أعلنت الولاية المتحدة الأمريكية عن اقتراب تجديد الترخيص ببيع مكونات المعدات الإلكترونية لشركة "هواوي" الصينية في أمريكا.
وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، إن الترخيص للشركات الأمريكية ببيع مكونات المعدات الإلكترونية لشركة "هواوي" الصينية سيتجسد "قريبا جدا".
وأضاف روس أن الحكومة تلقت 260 طلبا من الشركات الأمريكية في هذا الصدد، خاصة وأن منع الشركات المحلية من التصدير للصين ينعكس سلبا على الشركات الأمريكية نفسها.
وكان ترامب قال، في شهر يونيو المنصرم، إنه سيوافق "بسهولة" على السماح للشركات الأمريكية بالاستمرار في تصدير بعض المكونات لشركة "هواوي" للاتصالات، غير إن أي ترخيص بهذا الشأن لم يمنح يعد.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بأن بلاده ستتوصل لاتفاق تجارة "أولي" مع الصين هذا الشهر، مضيفا: "نحرز تقدما جيدا".
واتخذت الولايات المتحدة تدابير ضد مجموعة "هواوي" الصينية، وحظرت على الشركات الأمريكية بيع أو نقل تكنولوجيا أمريكية إلى عملاق الاتصالات الصيني.
وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن "هواوي" مدعومة من الجيش الصيني، ويمكن لمعداتها أن تفتح لوكالات التجسس الصينية "بابا خلفيا" لشبكات الاتصالات في دول أخرىـ بحسب "روسيا اليوم".

قريباً جداً.. عودة "هواوي" لبيع مكوناتها في أمريكا

أعلنت الولاية المتحدة الأمريكية عن اقتراب تجديد الترخيص ببيع مكونات المعدات الإلكترونية لشركة "هواوي" الصينية في أمريكا.

أكد ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي، أن إصدار التراخيص للشركات الأمريكية لبيع منتجاتها إلى شركة التقنية الصينية العملاقة «هواوي» سيجري «قريباً جداً».
وأجرى روس أمس مقابلة مع «تلفزيون بلومبيرغ» في العاصمة التايلاندية بانكوك، وأعرب خلالها عن أمله في توصل بلاده إلى اتفاق تجاري مع الصين خلال الشهر الجاري.
وقال روس: «إننا في وضع جيد، ونحرز تقدماً طيباً، ولا يوجد سبب طبيعي يحول دون ذلك».
واستطرد بقوله: «ولكن من يدري إذا كان سيحدث بعض التراجع. إنه دوماً ممكن».
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد فرض في مايو الماضي حظراً على تعامل الشركات الأمريكية مع «هواوي» وعدد من الشركات التقنية الصينية الأخرى، مبرراً ذلك آنذاك بشواغل تخص الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه عاد الشهر الماضي ومنح الضوء الأخضر بإعفاء عدد محدود من الشركات الأمريكية من هذا الحظر.
وأفاد روس أمس أن الحكومة الأمريكية تلقت حتى الآن 260 طلباً من شركات أمريكية بالإعفاء من الحظر.
وقال روس: «ثمة طلبات كثيرة، وفي الحقيقة هي تفوق كثيراً ما توقعناه».

مقابلة

روس: إصدار تراخيص التعامل مع «هواوي» للشركات الأمريكية قريباً

أكد ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي، أن إصدار التراخيص للشركات الأمريكية لبيع منتجاتها إلى شركة التقنية الصينية العملاقة «هواوي» سيجري «قريباً جداً».

تعتزم شركة "هواوي" كشف أسرار الجيل الخامس من تكنولوجيا الإنترنت (5 جي)، وعرض 1.5 مليار دولار على مطوري البرامج في محاولة لمغازلة مجتمع التكنولوجيا العالمي في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة القيود على العملاق الصيني.
وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة كين هو، للمشاركين في مؤتمر سنوي أن أكبر شركة تكنولوجية في الصين تهدف إلى زيادة الاستثمار في برنامج التطوير الخاص بها على مدار السنوات الخمس المقبلة، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الجهود تحظى بمزيد من الأهمية والإلحاح للشركة في مواجهة خطر فقدان الحصول على المكونات والتكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك نظام "أندرويد" المملوك لشركة غوغل الذي تحتاجه هواوي لتشغيل أجهزتها المحمولة التي تحتل المرتبة الثانية في العالم.
وتعمل شركة هواوي على زيادة انتشارها بعد أن فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على بيع التكنولوجيا الأمريكية، ما شجع الحلفاء على قطع العلاقات مع الشركة صينية التي تتهمها واشنطن بمساعدة بكين في التجسس.
رداً على ذلك، عرضت هواوي بيع ترخيص لتقنية الجيل الخامس اللاسلكية -اللازمة لدفع الاقتصادات الحديثة في المستقبل- لإنشاء منافس قابل للحياة وإثبات أن معداتها خالية من الثغرات الأمنية.
وقال "هو" للصحفيين في شنغهاي: "هناك الكثير من المخاوف بشأن حلول تقنية الجيل الخامس الخاصة بهواوي. نعتقد أن هذه المخاوف لا أساس لها".
وأضاف: "من خلال السماح للآخرين بالحصول على هذه التقنيات عبر الطرق التجارية، سيساعد ذلك في تقليل المخاوف".
وأشار إلى أن الشركة وقعت بالفعل أكثر من 60 عقدًا تجاريًا لبناء تقنية الجيل الخامس اللاسلكية على مستوى العالم، وأن الصين نفسها مستعدة لإنهاء المرحلة الأولى من طرح الجيل الخامس بحلول منتصف العام المقبل.
وتسعى الولايات المتحدة لإقناع حلفائها بعدم نشر تقنية "5 جي" التي طورتها مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات.
وأعلن وزير الاقتصاد الأمريكي ويلبر روس، في نهارية أغسطس الماضي، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأمريكية لمدة 90 يوماً.
والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي، حيث تخشى واشنطن أن تمنح هواوي أجهزة الاستخبارات الصينية وسيلة للتجسس على الاتصالات في الدول التي تستخدم منتجاتها وخدماتها.

هواوي تخطط لغزو العالم بخطة جديدة

تعتزم شركة "هواوي" كشف أسرار الجيل الخامس من تكنولوجيا الإنترنت (5 جي)، وعرض 1.5 مليار دولار على مطوري البرامج في محاولة لمغازلة مجتمع التكنولوجيا

<div class="colorC1 articleLinks_ar">أعلن وزير الاقتصاد الأمريكي ويلبر روس الإثنين تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأمريكية مدة 90 يوماً.</div>
وأعلن على شبكة "فوكس بزنس" الأمريكية "أمام شركات الاتصالات الأمريكية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي .. سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل" مع الشركة الصينية.
وقال إن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 نوفمبر بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي التي يقول مسؤولون انها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديدا.

واشنطن تؤجل الحظر على هواوي لمدة 90 يوماً

أعلن وزير الاقتصاد الأمريكي ويلبر روس الإثنين تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأمريكية مدة 90 يوماً.

كشف مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة قد توافق على منح تراخيص للشركات لإعادة المبيعات مع شركة "هواوي" الصينية، خلال الفترة المقبلة، في مدة أقل من أسبوعين.
وتأتي الخطوة كإشارة إلى الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا لتخفيف القيود المفروضة على الشركة الصينية، قد تتحرك بسرعة إلى الأمام، وفقا لوكالة "رويترز".
وكان وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، صرح أخيرا، بأنه سيتم إصدار التراخيص للشركات للبيع لشركة "هواوي" في حالة عدم وجود تهديد للأمن القومي.
وأبلغ اثنان من صانعي الرقاقات في الولايات المتحدة، من مزودي "هواوي" "رويترز"، واللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أنهما سيتقدمان بطلب للحصول على مزيد من التراخيص بعد تصريحات "روس" الأخيرة.
ولا يزال من غير الواضح أي المنتجات التي سيتم منحها التراخيص، ولكن صرح ممثل لإحدى الشركات الأمريكية التي تزود "هواوي"، أن المسؤول الأمريكي أخبره في مؤتمر لوزارة التجارة الأمريكية، عقد في العاصمة واشنطن يوم الخميس، إنه "من المرجح منح التراخيص للشركات خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع".
وقال الشخص، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، إن المسؤول لم يحدد معايير الموافقات على التراخيص، لكنه أكد له أنه "يتم حاليا تقييم جميع التراخيص وتحديد ما هو في مصلحة الأمن القومي لأمريكا".
يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في أواخر شهر يونيو، أن الشركات الأمريكية يمكنها بيع المنتجات إلى "هواوي"، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جينبنغ.

في مدة أقل من أسبوعين

أمريكا تفاجئ هواوي بقرار مهم

كشف مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة قد توافق على منح تراخيص للشركات لإعادة المبيعات مع شركة "هواوي" الصينية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف قيودها بشكل كبير على الشركات الأمريكية التي تتعامل وتبيع منتجات شركة "هواوي" الصينية، موضحة أن الحظر سيسري فقط على المنتجات التي تمس الأمن القومي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أخيراً.
تمثل هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لشركات التكنولوجيا التي تسعى جاهدة لمواصلة بيع منتجات الشركة الصينية التي أثير حولها الجدل مؤخراً، ويأتي ذلك بعد الإعلان خلال شهر يونيو الماضي، وبالتحديد في قمة مجموعة العشرين، عن هدنة في الحرب التجارية الأمريكية الصينية التي شنها الرئيس دونالد ترامب.
وبالمقابل، أفاد وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، إن واشنطن تعتزم إصدار تراخيص للشركات من أجل تسهيل بيع منتجاتها لمنتجي أجهزة الاتصالات الصينية، (ولكن وفق ضوابط وظروف معينة)، مسترسلاً روس بالقول: "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في قمة العشرين، ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تراخيص للمنتجات والمعدات التي لا تهدد الأمن القومي الأمريكي".
بيد أنه أوضح أن "هواوي" لن تُحذف مما تم تسميته بـ "قائمة الكيانات المزعومة" وبأن الشركات لا زالت ملزمة بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص، و"ضمن تلك الحدود، ستحاول أميركا التأكد من عدم تحويل الإيرادات من الولايات المتحدة إلى الشركات الأجنبية وحسب".
هذا لا يعني شطب العملاق الصيني "هواوي" من قائمة الكيانات المزعومة، كما أن الإعلان الأخير لا يغير من نطاق المنتجات أو العناصر التي يتطلب ترخيصها من وزارة التجارة قبل بيعها، ناهيك عن كونه لا يحرك كرة في ملعب حظرها أو حرمانها.
وفي حديث آخر منفصل، أشار لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي أنه سيتم تخفيف متطلبات الترخيص ولكن "لفترة زمنية محدودة" فقط. علماً بأن العديد من صانعي الرقاقات الإلكترونية الأميركيين، ممن يصنعون منتجاتهم خارج الولايات المتحدة، قد تمكنوا من مواصلة بيع منتجاتهم لـ "هواوي".
ويقترح التخفيف الجديد السماح للآخرين ممن يصنعون منتجاتهم في الولايات المتحدة التمكن من ذلك أيضاً، على الرغم من ضبابية المشهد بالنسبة إلى ما إذا كان سيتم السماح لشركات مثل "إنتل" ببيع رقاقاتها الإلكترونية المبرمجة والمستخدمة في شبكات الهاتف للجيل الخامس، أو ما إذا كان سيتم تصنيف تلك المنتجات كعناصر حساسة تمس بالأمن القومي.

الإعلان عن تخفيف كبير لقيود حظر "هواوي"

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف قيودها بشكل كبير على الشركات الأمريكية التي تتعامل وتبيع منتجات شركة "هواوي" الصينية.

صرح المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لاري كودلو الأحد أنه مع مواصلة الولايات المتحدة والصين محادثات التجارة، فهناك "فرصة جيدة" لمنح مزيد من الشركات الأمريكية تراخيص لبيع المنتجات لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات.
وجاءت تصريحات كودلو بعد اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ السبت على هدنة في حربهما التجارية، وتعهدت واشنطن وقف فرض رسوم جمركية جديدة أثناء التفاوض، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
في السياق نفسه، اتخذ ترامب موقفا أكثر ليونة من هواوي التي كانت نقطة شائكة في محادثات التجارة، من خلال سماحه للشركات الأمريكية ببيع المعدات للشركة الصينية "بحيث لا يتسبب ذلك بمشاكل للأمن القومي"، على قول كودلو.
  وصرح المستشار لشبكة فوكس نيوز "هناك فرصة جيدة أن يفتح وزير التجارة ويلبر روس الباب لذلك ويمنح التراخيص". 
وتقول الولايات المتحدة إنها تخشى أن تستخدم الحكومة الصينية الأنظمة التي تبنيها هواوي - الشركة الرائدة عالمياً في معدات شبكات الاتصالات وثاني أكبر مورد للهواتف الذكية - للتجسس عبر الثغرات السرية المدمجة.
ونفت هواوي ذلك بشدة وقالت إن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل يثبت ذلك. 
ويخشى العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وبينهم جمهوريون في مجلس الشيوخ مثل تيد كروز وماركو روبيو، أي رفع للحظر الفعال على دخول هواوي على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة أو العمل في السوق الأمريكية. 
وكتب روبيو على تويتر السبت "إذا وافق الرئيس ترامب على إلغاء العقوبات الأخيرة ضد هواوي، يكون قد ارتكب خطأً كارثياً". 
وأكد كودلو أن هواوي ستبقى على قائمة الشركات والأفراد الأجانب الخاضعين لمتطلبات ترخيص صادرات وتكنولوجيا خاصة. 
وقال "هذا ليس عفوا عاما".
وأضاف أن "وزارة التجارة ستمنح بعض التراخيص الإضافية الموقتة عندما يكون هناك توافر عام" للمنتجات المراد بيعها. 
وفي مقابلة لاحقة على شبكة سي بي اس، قال كودلو "نحن نتفهم المخاطر الهائلة المتعلقة بشركة هواوي". 
وعن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رفض كودلو تحديد أي موعد نهائي لحل النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم، إلا أنه أقر بأن المحادثات "يمكن أن تستمر لفترة". وقال "لا توجد وعود، ولا يوجد اتفاق ولا جدول زمني." 
وأكد أن "مجرد استئناف المحادثات هو أمر مهم للغاية".

مساعد ترامب: "فرصة جيدة" لبيع منتجات أمريكية لهواوي

صرح المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لاري كودلو الأحد أنه مع مواصلة الولايات المتحدة والصين محادثات التجارة، فهناك "فرصة جيدة" لمنح مزيد من الشركات الأمريكية تراخيص لبيع المنتجات لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات

يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إشعال شرارة حرب عملات عالمية وخاصة مع خصومه التجاريين، بسبب ما يعتبره أسعار صرف «غير عادلة»، وهو ما يعد مؤشراً على حلقة جديدة من حرب عملات من شأنها أن تترك تداعيات على الاقتصاد العالمي.
فقد تضمن مشروع لوزارة التجارة الأمريكية إمكان أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً عقابية على كل بلد تعتقد أنها تضعف عملتها لتبقى صادراته أرخص من المنتجات الأمريكية. ويحذر اقتصاديون من أن هذا الموقف قد يفتح الباب أمام حرب عملات عالمية تلحق أضراراً بالجميع. والتهديد الذي يلوّح به وزير التجارة ويلبر روس، الذي يعتبر صاحب موقف متشدد حيال المبادلات، قد يعرّض واشنطن للانتقام إذا خفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة كما يرغب ترامب.

ترامب يتجه لإشعال  حرب عملات عالمية

قال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات هي أكبر مستثمر عربي بالسوق الأمريكي بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 4.8 مليارات دولار (17.66 مليار درهم).
مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات الحيوية ولاسيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 24.5 مليار دولار (90.1 مليار درهم) عام 2018.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الاقتصاد وفد الإمارات المشارك في أعمال قمة «اختر أمريكا للاستثمار 2019» التي انطلقت بالعاصمة الأمريكية واشنطن أول من أمس وتختتم اليوم، بمشاركة دولية واسعة وبحضور إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي، ولاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، ووزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية ونخبة من صناع القرار ورؤساء ومسؤولي حكومات ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف دول العالم.
حضر أعمال القمة مع وفد الدولة يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، فيما ضم الوفد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة في الدولة.
وأكد المنصوري حرص الدولة على المشاركة في أعمال القمة لما تمثله من منصة مهمة للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، لافتاً إلى أن هذه المشاركة هي الثانية على التوالي لوفد الدولة في أعمال القمة، وتهدف بشكل رئيسي للاطلاع على الفرص الاستثمارية في الولايات المتحدة خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات الإماراتية بخبرات وقدرات عالية.
آفاق واعدة
وأوضح أن المشاركة الكبيرة من قبل المؤسسات والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص في الإمارات، ضمن وفد الدولة هذا العام، تعكس الآفاق الواعدة لاستثمارات الشركات الإماراتية في أمريكا التي تأتي في صدارة الأسواق العالمية الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكبر اقتصادات العالم.
مشيراً إلى أن القدرات التي تتمتع بها الشركات الاستثمارية الإماراتية وسُمعتها العالمية الواسعة تعززان حضورها في كافة الأسواق العالمية وفي مقدمتها السوق الأمريكي الذي يتمتع بآفاق واعدة للشركات الاستثمارية الإماراتية الراغبة في التوسع والانتشار عالمياً.
اجتماع
وعلى هامش أعمال القمة، عقد المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعود النويس الملحق التجاري بسفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة، وتوماس برونز المستشار الإقليمي للشؤون التجارية في منطقة الخليج في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات.
وأكد المنصوري خلال اللقاء قوة العلاقة الاستراتيجية التي تربط الإمارات والولايات المتحدة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
مشيراً إلى وجود فرص أكبر لتعزيز الشراكة التجارية بين البلدين من خلال الاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها الإمارات كمحور تجاري مهم لتصدير وإعادة تصدير المنتجات الأمريكية إلى العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وامتلاكها لشبكة عالمية من الموانئ والمطارات تسهل انتقال البضائع والسلع إلى كافة الأسواق.
فضلاً عما توفره من مناخ أعمال يعد بين الأفضل عالمياً بشهادة البنك الدولي الذي صنف الإمارات في المرتبة 11 عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن تمتع دولة الإمارات بعلاقات تجارية ممتازة مبنية على الثقة مع كافة الشركاء التجاريين حول العالم.
وبحث معاليه خلال الاجتماع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين دولة الإمارات وولاية ماريلاند التي تتمتع بأداء اقتصادي قوي وتتميز بارتفاع نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ببقية الولايات الأمريكية.
وتمتلك خبرات كبيرة في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، لافتاً إلى وجود مجالات عديدة يمكن التعاون فيها مع ولاية ماريلاند خاصة في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية.
وأوضح معاليه أن ولاية ماريلاند لديها مشروع طموح لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل خلال السنوات المقبلة الأمر الذي يوفر فرصاً عديدة أمام الشركات الإماراتية للاستثمار في هذه المشاريع خاصة وأن الولاية تعد أكبر خطة لإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير والتنمية.
مؤكداً أن الشركات الإماراتية لديها قدرات وإمكانيات فائقة اكتسبتها عبر عقود طويلة تؤهلها للاستثمار في أكثر الأسواق العالمية تنافسية، خاصة تلك الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة والمياه.
واستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات وتجربتها المبهرة في تنويع قاعدتها الاقتصادية بعيداً عن النفط الذي تراجعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أقل من 30%، ضمن استراتيجية ورؤية وطنية لتطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل.
إشادة بالإنجازات
من جانبه أشاد لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في السنوات الأخيرة والتي باتت مقصداً مهماً للشركات الاستثمارية العالمية وأيضا وجهة عالمية لتصدير الاستثمارات، مرحباً بالشركات الإماراتية التي تتطلع للاستثمار في الولاية.
وعرض حاكم ولاية ماريلاند الفرص الاستثمارية التي تتطلع الولاية لاستقطاب الاستثمارات إليها، والمجالات الرئيسية التي يرتكز عليها اقتصاد الولاية في تحفيز النمو والتي تتصدرها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني وعلوم الحياة والصناعات المتقدمة، لافتاً إلى أن موقع ماريلاند بين واشنطن ونيويورك يكسبها أهمية خاصة كوجهة مقصودة للاستثمار.
وأوضح أن الولاية تركز حالياً على مشاريع تطوير البينة التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن خطة لإنشاء شبكة طرق جديدة حول العاصمة واشنطن بهدف التخفيف من الازدحام المروري، معرباً عن رغبته في أن تضطلع شركات خاصة بتصميم وبناء وتمويل وإدارة وصيانة الطرق الجديدة.
3000 مشارك في القمة
تمثل قمة «اختر أمريكا للاستثمار» الحدث الفيدرالي الأكبر في الولايات المتحدة الذي يعرض الفرص الاستثمارية التجارية المتاحة في جميع أنحاء الولايات، وتنظمها وزارة التجارة الأمريكية بهدف تعزيز جهود الحكومة للترويج للولايات المتحدة باعتبارها الموقع الرئيسي لممارسة الأعمال التجارية بالعالم، ويشارك به في الدورة الحالية نحو 3 ألاف مشارك من 70 سوقاً دولياً و49 ولاية أمريكية.
وأعلن المشاركون في مؤتمرات القمة الخمسة السابقة عن أكثر من 103.6 مليارات دولار بمشروعات استثمار الحقول الخضراء في الولايات المتحدة. وتدعم هذه المشاريع مباشرة أكثر من 167 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
ومن بين المتحدثين البارزين في أعمال الدورة الحالية من القمة، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ووزير الزراعة سوني بيردو، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون، ووزير الطاقة ريكبيري، وحكام 8 ولايات، وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركات بما في ذلك شركة هيتاشي، وسيمنز، وسوفت بانك.
وبحسب بيانات منشورة عن القمة، فإن الولايات المتحدة تعد أكبر موطن للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، حيث تقدر إجمالي الاستثمارات الأجنبية بها نحو 4 تريليونات دولار وفقاً لأحدث البيانات، فيما يدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقرب من 14 مليون وظيفة أمريكية، وهو مسؤول عن 370 مليار دولار من صادرات السلع الأمريكية.

المنصوري: الدولة أكبر مستثمر عربي بالسوق الأمريكي

حضور قوي للإمارات في قمة «اختر أمريكا للاستثمار»

target1620176840029689369.jpg

قال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات هي أكبر مستثمر عربي بالسوق الأمريكي بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 4.8 مليارات دولار (17.66 مليار درهم).

يشارك وفد من الإمارات في قمة SelectUSA للاستثمار السنوية السادسة، التي من المقرر أن تعقد في الفترة من 10 - 12 يونيو في واشنطن.
وأعلنت سفارة الولايات المتحدة قبول ترشيحات المشاركة في القمة التي تعد حدثاً بارزاً يربط بين الشركات العالمية ومنظمات التنمية الاقتصادية الأمريكية التي تسهل الاستثمار في الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس: «القمة أفضل مكان للشركات العالمية لمعرفة كيف قام الإصلاح الضريبي والتخفيض التنظيمي والسياسات التي تدعم النمو، بجعل الولايات المتحدة وجهة أكثر جاذبية للاستثمار في الأعمال».
اجتذبت قمم الاستثمار الخمس السابقة آلافاً من المستثمرين الدوليين، حيث استقطبت قمة 2018 وحدها أكثر من 3000 مشارك، بمن فيهم مستثمرون من 66 دولة، كما جمعت مؤتمرات الاستثمار التي عقدت في 2013-2017 أكثر من 71 مليار دولار من المشاريع الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة.
وقال القائم بالأعمال بالولايات المتحدة ستيف بوندي: «علاقاتنا الثنائية قوية للغاية وعززت العلاقات المباشرة بين شعبينا عبر الزمن الشراكة بين حكوماتنا، وتعد قمة الاستثمار فرصة أخرى لربط قادة الأعمال الإماراتيين بالفرص والمعلومات والوجهات والمسؤولين الأساسيين اللازمين لبدء وتعزيز ودفع علاقات الاستثمار في الولايات المتحدة.
كما سعدنا بشكل خاص بأن معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، قاد وفد الإمارات إلى القمة في السابق وأبرز أهمية هذا الحدث». ومع أكثر من 3.7 تريليونات دولار من الاستثمارات، تعد الولايات المتحدة أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

فعاليات

سفارة الولايات المتحدة تقبل ترشيحات المشاركة في قمة للاستثمار بواشنطن

يشارك وفد من الإمارات في قمة SelectUSA للاستثمار السنوية السادسة، التي من المقرر أن تعقد في الفترة من 10 - 12 يونيو في واشنطن.

نتائج البحث عن: ويلبر روس